تعدیل وجه التزام در قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی

منصفانه بودن شرط وجه التزام و تناسب آن با خسارت واقعی از ضوابط اصلی شرط تقویم قراردادی خسارت ناشی از تأخیر در اجرای قرارداد‌های پیمانکاری است. طرفین یک قرارداد بایستی زیان را با پیش‌بینی و محاسبة خسارات واقعی تقویم نمایند و در عین حال از هدف مجازات و تنبیه طرف نقض‌کننده بپرهیزند. ضابطة اصلی در تعیین مبلغ وجه التزام تناسب نسبی آن با خسارات واقعی و منصفانه بودن آن است و عدم رعایت این معیارها موجب می‌گردد، دادگاه با نادیده گرفتن توافق قراردادی از اعمال و اجرای شرط، اجتناب نموده و مطابق اصول کلی، زیان‌ها را محاسبه و تعیین کند و در مواردی نیز با دخالت و تصرف در حوزة توافق قراردادی طرفین، آن را تعدیل نماید. علاوه بر این مطابق مقررات بیشتر کشورها و اصول حقوق تجارت بین‌الملل اگر بخشی از کار تکمیل و تحویل داده شود و یا در موردی که پیمانکار عمداً تأخیر نموده است، مبلغ تعیین شده، قابل مطالبه نیست و به دادگاه‌ها اجازه تعدیل داده شده است. در حقوق ایران مادة 230 قانون مدنی که حاکم بر تعیین مبلغ مقطوع خسارت است، نه تنها همگام با مقررات دیگر کشورها و عرف بین‌المللی حاکم در این زمینه نیست بلکه در حوزة داخلی نیز چالش‌های جدی در پی دارد. به نظر می‌رسد برای رفع این نقیصه بهتر است در صورت گزاف بودن مبلغ و یا موردی که طرف، بی‌جهت دارا می‌شود، با نامشروع تلقی نمودن شرط، مانع نتایج زیانبار و غیرمنصفانة آن گردید.